قاسم الغراوي
كاتب /محلل سياسي
ال البرزاني رفضوا قرار المحكمة وغير مقتنعين ولايمكن تطبيق قرار المحكمة الاتحادية للاسباب الاتية :
ًالحكومة الحالية برئاسة الكاظمي لم تبدي موقفا حازماً واكتفى رئيس الوزراء الكاظمي بتكليف وزير النفط لمتابعة ذلك ولم يتخذ القرارات على محمل الجد .
ومن المؤمل ايجاد صيغة تفاهم او تسوية بين المركز والاقليم بعد تشكيل الحكومة الجديدة لاضرر ولاضرار وعفا الله عما سلف.
الكاظمي حصل على موافقة تاييد الترشيح من الحزب( الكردستاني والسيادة) ولايمكنه ان يصر على تطبيق القرار الصادر من المحكمة الاتحادية بحق كوردستان خوفا من الصدام وبالتالي يفقد تاييد الترشيح من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني.
اما اذا تشكلت الحكومة الجديدة فمن يمرر القرارات والتصويت عليها ؟ الجواب البرلمان.
ومن يحكم البرلمان ؟ التحالف الثلاثي.
وهل سيمرر التحالف الثلاثي مشروع قرار يلزم كوردستان بالالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية ؟
طبعا لا والاغلبية موجودة لمعارضة تمريره .
وستلعب المجاملات والعلاقات بين اطراف النزاع الحزبية وبما يرضي المركز والاقليم واما الاموال المسروقة فعفا الله عما سلف.
رئيس الوزراء القادم الذي سيرشحه التيار الصدري مشروط بعدة شروط ولايمكن له اتخاذ اي قرار بحق اي طرف من التحالف الثلاثي وخصوصاً فيما يخص حل المشاكل العالقة بين المركز والاقليم ويحاول الاقليم كسب مايمكن كسبه من هذا التحالف الثلاثي.
المحكمة الاتحادية غير ملزمة بتطبيقه او متابعته والسلطة التنفيذية هي من تتابع وتطبق القرار
وسيبقى كما هو بل ان الاقليم يزداد تمرداً وقوة على حساب المركز وقد اكد على لسان القادة الكبار بعدم الاعتراف بقرارات المحكمة الاتحادية (الملزم) ، ولكون الاقليم ورقة تحركها بعض الدول وجد الاقليم من يسانده لابتزاز حكومة العراق.
المواد الدستورية تنص بوضوح بان الموارد العامة والثروات خصوصا (النفط والغاز )يجب ان تدار من قبل الحكومة المركزية والاقليم تفرد بالتصرف بهذه الثروات وحجب البيانات والمعلومات ولم يسمح بالتدقيق والمتابعة من قبل الحكومة عن طبيعة التعاقدات النفطية وكمياتها وحجم الايرادات المالية والسبب ان قانون النفط والغاز لازال معلقاً منذ اكثر من دورة برلمانية مما سهل لحكومة الاقليم التصرف بهذه الموارد بعيدا عن رقابة الحكومة المركزية.
